اقتصاد إسرائيل «خارج الخدمة».. مازال كيان الاحتلال الإسرائيلي، يدفع ثمناً إقتصادياً باهظاً، وخسائر "لا تحصى" على المدى الطويل، وذلك نظير الحرب الغاشمة على فلسطين، ممثلة في غزة، منذ شهر أكتوبر الماضي، خلفت دمارًا هائلًا للبنية التحتية في القطاع، واستشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، بجانب ما يصل إلى 95 ألف مصاب.
تزايدت حدة ردود الأفعال العالمية على السلوك الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة، مما أدى إلى سلسلة من المقاطعات الاقتصادية والعواقب الدبلوماسية، طبقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.
شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي في إسرائيل، تراجعا كبيرا بنهاية شهر أبريل الماضي إلى 208.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 5.63 مليارات دولار مقارنة بمستواه في نهاية شهر مارس،حسبما أعلن بنك إسرائيل المركزي.
توقعات صادمة للإسرائيليين جاءت من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أو إي سي دي" (OECD)، بتخفيض معدل نمو اقتصاد إسرائيل خلال العام الحالي إلى 1.9٪مقارنةً بالنسبة المتوقعة سابقاً والبالغة 3.3٪، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "غلوبس".
أعلن المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرغ، عن توقعات بارتفاع نسبة الدين العام في البلاد إلى 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وذلك نتيجة للتداعيات المالية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة.
قدّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التكلفة المباشرة للحرب على قطاع غزة، مشبرًا إلى أن ميزانية عام 2023-2024 "لم تعد مناسبة
مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمخاوف من اتساع الصراع في المنطقة، خفضت وكالات التصنيف الائتمانية العالمية نظرتها المستقبلية لاقتصاد دولة الاحتلال، التي تتكبد خسائر اقتصادية باهظة.