حالة من الحذر والترقب في الأوساط الاقتصادية والأسواق قبل حسم قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال أول اجتماع لها بالعام الجاري 2024 بعد إعادة تشكيلها، والمقرر انعقاده الخميس نهاية الأسبوع الحالي؛ لحسم مصير الفائدة، وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم المرتفعة، ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع بدء إجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لرفع حصيلة التمويلات المقدمة لمصر من ٣ مليارات دولار لتصل إلى ما بين 8 : 10 مليارات دولار.