أكد محمد أبو الفتوح نعمة الله، الخبير الزراعي، أن على الجنيه لم يعد مجرد توقع اقتصادي، بل أصبح ضرورة تفرضها المؤشرات الفعلية في الاقتصاد المصري، ولا سيما مع تراجع التضخم من مستويات تجاوزت 30% العام الماضي إلى حدود 14–15% حاليًا، مع توقع مزيد من التراجع خلال 2025/2026، الأمر الذي يخلق مساحة مريحة أمام للتحرك بخفض تدريجي للفائدة دون تهديد مباشر لاستقرار الأسعار.
بلومبرج - تراجعت أسعار الفائدة في طروحات البنك المركزي المصري لأذون الخزانة بأجل 9 أشهر وعام خلال العطاءين الأخيرين، وذلك نتيجة لتدفق مكثف للأموال الساخنة من المستثمرين الأجانب.