قال إسماعيل الشحات، أمهات وتسمين، إن القانون لا يمنح السماسرة حق تحديد الأسعار، وأي صاحب منتج له الحق في تحديد السعر، ولا توجد قيود على هذا الصدد، ولكن الأهم أن يكون الشخص قادرًا على تنفيذ هذا السعر، لافتًا إلى أن السماسرة يدعون أنهم مسوّقون وليسوا سماسرة، وفي هذه الحالة، فإن القانون لا يستطيع توجيه اتهام لهم.