ألتقت عدسة «عالم المال» بالمتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، لمعرفة خطة الوزارة لخفض التكلفة على المستهلك وتعظيم ربحية التاجر.
رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار وزير الزراعة بإنشاء مجلس الزراعات التعاقدية بعد أكثر من 6 سنوات من الإنتظار، لافتاً بضرورة تمثيل المنتجين الزراعيين بنسبة 50% من أعضاء مجلس إدارة المركز المزمع انشاءه.
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ من تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات على أراضي منها 16 قرار إزالة على مساحة 12 قيراطا و17 سهما، وإزالة حالتي تعد على أملاك الدولة على مساحة 210 أمتار، وذلك خلال ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 من حملة «حق الشعب»، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وقادت الحملة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع قوة أمنية.
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مراكز طامية وأبشواي ويوسف الصديق واطسا، ومسئولي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بالمراكز، لمناقشة خطة المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والملكيات الخاصة، وجهات الولاية المختلفة بنطاق المحافظة، ومطابقة بيانات حملات الإزالة مع منظومة المتغيرات المكانية.
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر حققت اكتفاء ذاتى فى كل محاصيل الخضر والفاكهة، بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الإنتاج الداجنى والسمكى، نظرًا إلى التوسعات التى نقوم بها الدولة المصرية بقطاع الزراعة.
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٢٦ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٥ الى ٣١ يناير.
تعرف الأراضى المالحة باحتوائها على نسبة عالية من الأملاح الذائبة، سواء كانت أراضى رملية أو طينية او صفراء، ولا يصلح زراعة المحاصيل بها إلا بعد غسيل الأملاح الذائبة بها من خلال إقامة شبكات الرى والصرف الملائمتين.
- نعمل منذ عام كامل على هذا الموضوع من خلال الفحص الدورى على مستوى الديوان العام والمحافظات لفئات مختلفة من الناس العاملون فى مختلف القطاعات ومن الأهمية بمكان صدور القانون فقد وضع آلية من خلالها يتم الحسم والحزم مع من تثبت عليهم الحصول على هذه المواد المخدرة ولم يستجيبوا للعلاج أو مصرون على التعاطى أو أى أمر أخر فنتيجة لذلك يجعلنا نتعامل مع الأمر فى إطار قانونى.