يشهد التمويل الاستهلاكي نشاطًا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، وهو يمثل أحد الوسائل الرئيسة لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث يتيح لطبقات محدودي ومتوسطي الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، ويسهم في تحقيق الشمول المالي، ويعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.