أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «الأجرة والملاكى» بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلاً من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة، موضحًا أنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر.
أكد ، أن تخفيض الدين ينعكس على المواطنين بشكل كبير في تحسين حياتهم اليومية، وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة لهم على مستوي الجمهورية.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مصر تصدرت الدول الأفريقية الأعلى استقبالا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 9 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر، جاءت بعدها جنوب أفريقيا، كما حققت نموا فى العديد من القطاعات بشهادة صندوق النقد الدولى وبشهادة العديد من المؤسسات العالمية منها موديز وفيتش وستاندر اند بورز الذى أشادت بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو فى كافة المؤشرات نتيجة عمليات الإصلاح التى شهدها على مدار سنوات.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية؛ للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، على النحو الذى يعكس جهود الدولة فى تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، وفى هذا الإطار تتضح أهمية المشروعات القومية غير المسبوقة التى يجرى تنفيذها بمختلف القطاعات؛ باعتبارها فرصًا تنموية واعدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمار، وتجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وشركاء التنمية الدوليين للعمل فى مصر؛ من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاستثمار فى البنية التحتية من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادى؛ حيث يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُساعد فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، ودفع عجلة النمو الغنى بالوظائف؛ بما يعود بالنفع على المواطنين بتحسين مستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.
بحث وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال لقاء موسع مع مسئولي ديوان عام الضرائب السوداني ومديري الإدارات، أهمية تبادل الخبرات وتجديد بروتكول التدريب بين مصر والسودان وتعزيز التعاون من خلال الزيارات المتبادلة.
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.