أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب على أنه تنفيذّا لتوجيهات وزير المالية بنشر الوعى الضريبى على نطاق واسع، وكذلك تقديم التيسيرات للممولين، خلال موسم الإقرارات الضريبية، وخاصة مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة على مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، وكذلك توجيهات وزير المالية بشأن ضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدني المختلفة، من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات مستثمرين ورجال أعمال، وغيرها فإن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا بكل سهولة، وبدون أي عقبات، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الندوات المحانية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا ، لكل من الممولين والمحاسبين مجاناً سواء على المنظومة الجديدة ام المنظومة الموجودة حاليا.
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعزيز جهود تنمية الوعى الضريبى لدى الممولين بآليات تقديم الإقرارات الإلكترونية؛ باعتبارهم شركاء النجاح فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات تسجيلهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت خلال المواعيد المقررة من أول يناير إلى نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات»، ومن أول يناير إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص» أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، لافتًا إلى ضرورة تعظيم دور المأموريات فى توفير فرق الدعم الفنى لكل من يطلب مساعدته فى تقديم إقراره إلكترونيًا، ويضمن إتمام الإجراءات على النحو الذى حدده القانون.
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، على اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة ، والتيسير علي المجتمع الضريبي لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو ٢٠٢١، ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg؛ وذلك فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيه الماضى، قبل نهاية العام المالي الحالي؛ وبناء علي موافقة مجلس الوزراء فإنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد ١٥٪؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا»، على النحو الذى يُساعد فى زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم بالمرحلة الثانية من هذه المبادرة بوزارة المالية خلال الفترة من ٧ إلى ٢٨ فبراير المقبل، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، الخسائر التى سببتها أزمة كورونا فى العديد من القطاعات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقتحم ملف الاصلاح الاقتصادى واتخذ القرار رغم صعوبته، معقبا:" راهن على الشعب"
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لولا بدء تنفيذ برنامج "الإصلاح الاقتصادي" كانت الدولة ستعاني في قطاعات عديدة، معقبا: "فى أزمة زى كورونا كان مش هنلاقى رغيف العيش ولا أنابيب البوتجاز ولا كهربا ولا عملة صعبة".
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمنى المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة، لافتًا إلى أنه من المقرر خلال العام الحالى، تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى:«الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء»؛ بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعى.
وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة البواسل، وشهداء الواجب الوطنى الذين يُضَّحون بأرواحهم فى سبيل حماية الجبهة الداخلية، وإحباط المخططات الخبيثة لقوى الشر؛ فلولا هذا الدور المتعاظم لأبطال الشرطة والقوات المسلحة البواسل فى حفظ أمن الوطن،
صرح محمد معيط وزير المالية، أنه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن الحكومة صرفت أكثر من ٢١ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التى انضم إليها ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا».
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار توجيهات وزير المالية بشأن التيسير على الممولين بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، والذين بدأ تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة عليهم اعتبارًأ من أول يناير الجاري وتعريفهم وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالمنظومة الجديدة وكيفية تقديم إقراراتهم الإلكترونية عليها يتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية بشكل دوري كل أسبوع لهم .
افتتح وزير المالية الدكتور محمد معيط المقر الجديد لمعهد التأمين فى مصر اليوم السبت الموافق 16/1/2021 وذلك بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس مجلس إدارة المعهد وبحضور لفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين العاملة فى مصر، وكانت الجمعية العامة للاتحاد المصرى للتأمين قد وافقت على تقديم دعم بقيمة 5 ملايين جنيه لتمويل المقر الجديد للمعهد ايمانا منها بأهمية التدريب والدراسات المهنية فى الارتقاء بقطاع التأمين المصرى.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية، لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر متضررًا من تداعيات أزمة «كورونا»، فسيتم بدءًا من اليوم تحويل مليار جنيه؛ لسداد الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن معظم دول أوروبا تعانى فى ظل جائحة كورونا والتى أثرت سلبا على الأداء الاقتصادى، وجاهزون لأى مخصصات مالية لتوفير
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قطاع السياحة يرتبط بالعديد من الصناعات الأخرى، وفقدنا حوالى 200 مليار جنيه إيرادات من قطاعات متعددة؛ بسبب جائحة كورونا
عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الاول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة من أول يناير الجارى، تحقق العديد من الفوائد وهى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجية لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الضريبية، وكذلك تطوير أسلوب العمل وفقا لإعادة هندسة الإجراءات التى أقرها قانون الإجراءات الموحد وفقا لأحدث الأنظمة التي يتم تطبيقها في مجال العمل الضريبي .
اجتمع طارق عامر محافظ مع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني والآثار، في حضور نائب المحافظ، وعدد من قيادات البنوك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء مجالس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض المستثمرين السياحيين، وذلك عبر الفيديو كونفرانس لبحث آليات مساندة القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
أكدت وزارة المالية، قدرتها على تلبية كل احتياجات السوق من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، حيث يتم إنتاج مليون جنيه يوميًا وتوزيع 30 مليون جنيه شهريًا على مستوى المحافظات، للوفاء بمتطلبات الجهات الحكومية وطلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها، بما يسهم في التيسير على المواطنين، ويمكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية، وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور "محمد معيط وزير المالية " بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات الضريبية، تقوم المصلحة بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبى بتنظيم سلسلة ندوات توعية وخاصة مع تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الممميكنة الجديدة على ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، فى أول يناير الجارى .
أشاد بمبادرة "كن خبير نفسك" والتى تهدف لضم جانب كبير من المشروعات الصغيرة للاقتصاد الرسمي
بعث محمد معيط وزير المالية، برسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كشف خلالها بعض الحوافز الضريبية الجديدة التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى، مؤكدًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادى، الغنية بالوظائف.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى غير المسبوقة؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى توقعات البنك الدولى فى تقريره الأخير الصادر بعنوان: «الآفاق الاقتصادية العالمية» باستمرار التعافى التدريجى للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة «كورونا» خلال العام المالى الحالى، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ٢,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى تقفز إلى ٥,٨٪ خلال العام المالى المقبل، على ضوء التوجه العالمى بتوفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس.