، من الأمور التي يهتم بها المواطنون في كل مكان، في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار.
قال وزير المالية المصرية، الدكتور محمد معيط، إن مجلس الوزراء المصري، وافق على مشروع قانون يستهدف دمج الموازنة العامة للدولة مع موازنات 59 هيئة اقتصادية في مصر، في خطوة تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، ورفع إيراداتها من 2.1 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي إلى نحو 4.8 تريليون جنيه.
أصدرت ، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تنمية الوعى الجمركى لدى العاملين والمتعاملين مع الجمارك، موضحًا أن
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الدولة حريصة على دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي الي جانب معالجة البيانات بشكل كامل، وهو ما يساهم فى تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، بما يساعد فى الحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق، على أن يتم إخضاع الواردات للمعايير الأوروبية.
وأضاف معيط، في كلمته بحفل افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية بحضور الرئيس عبدالقتاح السيسي، أن وزارة المالية لم تر عمل المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية عند إصدار الوئاثق المؤمنة، متابعا «لكن القضية كانت أكبر وهي وجود منظومة متكاملة ما بين الوزارة ومصالحها والمجمع، وهذه الوزارة تتعلق بإعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية إصدار الوثائق والمحررات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة بها وتمكن من بناء قاعدة بيانات وتكامل الأنظمة المميكنة بكل جهات الدولة».
قال وزير المالية محمد معيط، إن ما تم إنفاقه من حزم تحفيز للاقتصاد المصرى، بسبب جائحة كورونا، حتى يونيو الماضى بلغ نحو 65 مليار، مؤكدا الجاهزية لأى حزم إضافية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا»، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلي رأسها صندوق النقد الدولي، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى الصادر، أمس، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري خلال الأسبوعين الماضين في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥,٢ مليار دولار؛ بما سينعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي.