كما أشاد قاضي باتفاقية حماية الاستثمارات الموقعة بين السعودية ومصر، مؤكدًا أنها تُعزز ثقة المستثمرين السعوديين في السوق المصرية، وتوفر حماية وضمانًا لاستمرارية الاستثمارات القائمة، ما يشجع على جذب مستثمرين جدد.
تعتزم المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري والتي تتجاوز الـ 10 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة يجري ضخها في شرايين الاقتصاد المصري.