ويُعد القمح أحد الأمثلة البارزة على هذا الوضع، حيث يُعاني المزارعون من ضعف العوائد مقارنة بتكاليف زراعته،
رغم الطفرات المتلاحقة التي يشهدها القطاع الزراعي في مصر من حيث التوسع الأفقي والرأسي، والاهتمام المتزايد بالإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، إلا أن لا يزال الحلقة الأضعف في السلسلة، ما يجعل كل ما يُنجز فى الأراضى عرضة للهدر أو الخسارة، فعلى مدار سنوات، ظل الفلاح المصري يواجه تحديات ما بعد الحصاد بمفرده، وسط غياب جهة رسمية واضحة تتدخل لضبط السوق أو شراء المحصول بالسعر العادل.
رغم الطفرات المتلاحقة التي يشهدها ، سواء في معدلات الإنتاج أو جودة المحاصيل، لا تزال تمثل نقطة الضعف الأكثر إلحاحًا، ما يجعل كثيرًا من الإنجازات عرضة للخسارة والهدر، فمنذ سنوات طويلة، والفلاح المصري يواجه وحيدًا تحديات ما بعد الحصاد، في ظل غياب منظومة واضحة تضمن له بيع محاصيله بسعر عادل يوازي الجهد والتكلفة.
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجلس إدارة صندوق الأراضي التابع للهيئة، لمناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي.