قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن الدولة المصرية تسعى إلى تفعيل كافة المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي لتوضح مدى التزامها بالإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي فإن مساهمة القطاع الخاص، وبيع حصص الدولة لتفعيل سياسة ملكية الدولة من أحد أهم المعايير التي تلتزم الدولة في تنفيذها، مشيرًا إلى أن تفعيل سياسة ملكية الدولة ومساهمة القطاع الخاص تعتبر من المسارات الهادفة لتحقيق رؤيه الدولة 2030.