نظمت لتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، والقرار يستهدف دفع الجهود الرامية لتنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية وتمكين شركات الوساطة من التعامل بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، والهيئة تقرر إنشاء سجل لقيد الجهات المؤهلة للتعامل على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي لصالحها وللغير، والقرار ينص على قيد المتعاملون الرئيسيون من البنوك وغير المتعاملون الرئيسيون منها بالسجل وشركات الوساطة بالسندات وصناديق الاستثمار، واشتراط تقديم المتعاملون الرئيسيون لإقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار عن 15 مليون جنيه، ومهلة لمدة 3 أشهر للشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار لتوفيق أوضاعها.