أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بأنها تصدت وستتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بإحالتها فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أياً كانت مناصبهم أو مواقعهم؛ خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستُّر فيها على فساد ولا أحد فوق القانون.