استعرض مجلس الوزراء أول امس منهجية العمل بالقاهرة والجيزة والإسكندرية بالدليل الذى يعتمد على تحديد أو تقسيم المدينة إلى وحدات إدارية أو مناطق متجانسة لدراسة حالة العمران، ورصد مؤشرات حالة العمران من حيث الكثافة البنائية ونسب توزيع الاستعمالات السكنية وغير السكنية ونسبة مساحة الطرق، و الإشغال، بعد أن أوكل تراخيص البناء للجامعات المصرية من أجل وضع الاشتراطات البنائية لعودة البناء بشكل كامل خلال الفترة القادمة.