أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من أسئلة ومداخلات خلال حضوره لقاء العمل الاقتصادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تقديم نموذج إقليمي رائد في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي
أكد ، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو و والاستجابة السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية فى مصر، موضحًا أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وأن أداءنا المالى والاقتصادى يتحسن، ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا المسار.
أشاد رجل الأعمال، بتوقيع الحكومة لعقود أكبر مشروع سياحي على البحر الأحمر بشراكة إماراتية سعودية، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس على زيادة فرص العمل ودفع حركة النمو وزيادة الرواج السياحي.
تترقب الأسواق مساء اليوم قرار البنك المركزي الخاص بحسم لجنة السياسة النقدية مصير سعر الفائدة .
برقم قياسي بلغ 629 مليار جنيه، حققت فائضًا أوليًا هو الأكبر في تاريخها خلال العام المالي 2024/2025، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي ، ليتوج مسيرة التطور الاستثنائى لمسار في الموازنة خلال الخمس سنوات الأخيرة .
حققت خلال العام المالي 2024-2025 فائضًا أوليًا بنحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، بزيادة 80% مقارنة بالعام المالي 2023-2024، الذي سجل فائضًا أوليًا بنحو 350 مليار جنيه
أكدت، أن التسهيلات الضريبية التي انتهى العمل بها اليوم تمثل تحولًا جذريًا في السياسات الضريبية من منطق الجباية إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وأنها أفادت قطاعًا كبيرًا من الشركات خارج المنظومة الرسمية وأصحاب المنازعات الضريبية، ولذلك وتحقيقًا للعدالة الضريبية تطالب الجمعية بحوافز للممولين الملتزمين من أجل زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الإلتزام الطوعي.
شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في ، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2024/2025، مقابل 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية، كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية في تحسن العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، فضلًا عن تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار.
رفع صندوق النقد توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 4%، مقابل 3.8% في توقعاته الصادرة في أبريل الماضي، فيما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.1%، مقارنة بـ 4.3% في توقعاته السابقة، مرجعة ذلك إلى تباطؤ تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج التمويل البالغة قيمته 8 مليارات دولار، حسبما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس الثلاثاء وتستهدف الحكومة، وصول معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي إلى 4% مقابل 2.4% في 2023 2024، على أن يصل إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.
التقى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50?? المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.
في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.0 في المائة لعام 2025 و3.1 في المائة لعام 2026، بزيادة قدرها 20 نقطة أساس عن توقعات العام 2025 و10 نقاط أساس لعام 2026.
150.7 % نموًا شهدته إجمالى ودائع الأفراد بالعملة المحلية خلال 6 سنوات في ، قفزة كبيرة خلال السنوات الست الأخيرة، حيث ارتفعت من 3.269 تريليون جنيه في يونيو 2020 وصولًاإلى 8.196 تريليون جنيه في مارس 2025، وفقًا لتقرير السياسة النقدية الصادر عن للربع الأول من العام الجاري
أطلق برنامج "صلتك" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وتعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال. مبادرة "التوظيف الذاتي للشباب" للتغلب على تحديات أزمة البطالة بين الشباب في جمهورية مصر العربية.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن ثبت في اجتماعه الماضي على الإيداع 25.00%، والإقراض 26.00%.
توقع الدكتور أن يكون لقرار بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية ، إذ يرى أن النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.
شاركت الدكتورة رانيا ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى «سانت جالن» السنوي الذي يُقام بجامعة سانت جالين السويسرية، بحضور هينغ سوي كيت، نائب رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس والرئيس التنفيذي لشركة SwissRe للضمانات ومشاركة قادة الفكر وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا الملحة التي تشكل ملامح الحاضر وتؤثر على مسارات المستقبل.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 ، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
تحولًا ملحوظا تشهده توجهات الدولة و فى التعامل مع ملف الضرائب ، ما ظهر جليا في توجهات الدولة نحو دعم قطاع الأعمال، وخاصة ، فى ضوء موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»