قال النائب ، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن قانون الإيجارات القديمة يُعد من "أصعب القوانين التي مرّت على البرلمان"، مشيرًا إلى أن العديد من البرلمانات السابقة تجنبت التطرق إليه بسبب تعقيداته وتشابك المصالح المرتبطة به.
في نوفمبر 2024، أصدرت حكما تاريخيا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن التي تم ترخيصها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لإجراء تعديلات جوهرية في قانون الإيجارات القديمة.