قررت، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى التي تطالب ببطلان المواد (12/ 1 و 13 و20 /1، 2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجار القديم والمادة (1/ 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجارات، إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، وجاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية ومقامة من ورثة علي عبد الله حسن وآخرين.
قال النائب ، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن قانون الإيجارات القديمة يُعد من "أصعب القوانين التي مرّت على البرلمان"، مشيرًا إلى أن العديد من البرلمانات السابقة تجنبت التطرق إليه بسبب تعقيداته وتشابك المصالح المرتبطة به.