رغم الطفرات المتلاحقة التي يشهدها القطاع الزراعي في مصر من حيث التوسع الأفقي والرأسي، والاهتمام المتزايد بالإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، إلا أن لا يزال الحلقة الأضعف في السلسلة، ما يجعل كل ما يُنجز فى الأراضى عرضة للهدر أو الخسارة، فعلى مدار سنوات، ظل الفلاح المصري يواجه تحديات ما بعد الحصاد بمفرده، وسط غياب جهة رسمية واضحة تتدخل لضبط السوق أو شراء المحصول بالسعر العادل.