قال محمد سعده، السكرتير العام المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن قرار خفض الفائدة يعد خطوة جريئة ومدروسة تهدف إلى دفع الاقتصاد نحو النمو وتقليل الأعباء عن الشركات والدولة، مع التركيز على السيطرة على التضخم في السنوات القادمة.
أكد محمد أبو الفتوح نعمة الله، الخبير الزراعي، أن على الجنيه لم يعد مجرد توقع اقتصادي، بل أصبح ضرورة تفرضها المؤشرات الفعلية في الاقتصاد المصري، ولا سيما مع تراجع التضخم من مستويات تجاوزت 30% العام الماضي إلى حدود 14–15% حاليًا، مع توقع مزيد من التراجع خلال 2025/2026، الأمر الذي يخلق مساحة مريحة أمام للتحرك بخفض تدريجي للفائدة دون تهديد مباشر لاستقرار الأسعار.