يستنكر البعض الحديث عن تراجع مكانة الدولار كعملة احتياط دولية، ويستدلون على ذلك بحركة أسعاره في أسواق العملات في مضاربات الأجل القصير أو بوضعه في مصر حيث يقف الجنيه في موقف متراجع تاريخيا منذ قرابة نصف قرن مقابل الدولار وكل العملات الحرة الرئيسية نتيجة العجز الكبير والمتواصل في الميزان التجاري وعجز ميزان الحساب الجاري في الغالبية الساحقة من تلك الفترة. ولأن الاستنكار لا علاقة له بالعلم أو بدراسة الاتجاه طويل الأجل لأسعار الدولار وحصته من الاحتياطات العالمية فلنذكرهم بها بناء على بيانات تقرير IFS الصادر عن صندوق النقد الدولي: في عام 1966 كان الدولار يساوي 362 ين ياباني، وانخفض في عام 1976 إلى 296 ين، وانخفض إلى 168 ين عام 1986، وانخفض إلى 109 ين عام 1996، ووصل في بعض أيام التداول إلى أقل من 80 ين. ومع صعود الصين والعديد من الدول الآسيوية وتراجع الفوائض التجارية اليابانية لدرجة التآكل الكلي تقريبا، والتدني الشديد لمعدل نمو الاقتصاد الياباني الذي بلغ0,7% سنويا في المتوسط خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2013، وانخفض إلى أقل من 0,3% سنويا في المتوسط خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2021. أصبحت اليابان أسوأ من أمريكا في التباطؤ الاقتصادي فارتفع الدولار مقابل الين لكنه يدور حول مستوى 120- 130 ين حاليا أي نحو ثلث سعره في عام 1966. يعني الميل التاريخي لسعر الدولار تجاه الين تراجعي بشكل قوي.
القاهرة 32 ℃
أسعار النفط تستمر في التراجع وسط مفاوضات محفوفة بعدم اليقين
