أكد النائب عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان على أن قانون العمل الجديد تم الإنتهاء من إعداده فى الدورة البرلمانية الماضية، مشيرا إلى أنه حظى بحوار مجتمعى كبير وأراء لرجال الأعمال وأصحاب الأعمال والشركات مع ممثلي العمال والعمال وأستغرق وقت كبير فى المناقشة وتم الإنتهاء من التقرير النهائى الخاص به.
وأكد فى بيان له اليوم ، أنه يثق فى وعى العمال والقيادات العمالية واللجنة النقابية بالشركة، ويثق فى حكمة النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية بقيادة النقابي خالد الفقى، وحرصهم على الحفاظ على مصانعهم التى عملوا بها وقاموا على رعايتها بعرقهم، ودمائهم، وأن العمال كلهم ثقة فى إنصاف القيادة السياسية لهم ولأسرهم .
ونوه إلى أنَّ العنف والتحرش قد يقعان في مواقع العمل أو عبر الإنترنت أو في أثناء العمل أو التنقل أو بالأماكن التي يستريح فيها العمال، أو وقت تناول الغداء أو في وقت يهتمون بحاجاتهم الصحية أو في اللقاءات الاجتماعية، موضحا أنَّه لا يمكن التسامح مع العنف والتحرش في أماكن العمل، مشددًا على أنَّ اتفاقية 190 هي المعيار الدولي الأول الذي يهدف إلى وضع حد للظاهرة في عالم العمل والاعتراف بحق كل شخص فى مكان عمل خالٍ من العنف والتحرش.
وإستعرض رئيس إتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا الوسائل التى ساعدت بها البلدية فى لندن للوقاية من العبودية الحديثة من خلال قسم خاص لديها يسمى prevent يتعلق بوقاية المجتمع من أضرار هذه الظاهرة، ضم أبواب تعريفية على رأسها تعريف العبودية وأنواعها وكيفية التعرف على الحالة ،وإلى أى جهة يتم توجيهها والأسباب التى تمنع الحالة من الإعتراف بأنها تتعرض لضغوط مهنية غير أدمية ، إلى جانب تعريف المجنى عليهم بمفهوم العبودية وكيفية مساعدته وتقديم الدعم إليهم بل وطريقة تقديم أصحاب الأعمال المستغلين إلى العدالة والقضاء لمحاكمتهم.