كما نوه رئيس الهيئة بأن المخطوط التاريخى للرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية في 150 عام يرصد لصدور أول تشريع ينظم لصناعة التأمين وتأسيس أول كيان للرقابة والأشراف على نشاط التأمين في مصر والعالم العربى في عام 1939، سبقه تأسيس العديد من شركات التأمين نذكر منها شركات مثل الشرق للتأمين في عام 1934 ، وشركة التأمين الأهلية في عام 1900، وما صدر من تطوير للتشريعات والقوانين التي صاحبت جميع المراحل التي مرت بها مصر ، ثم حركة تمصير الشركات ( التأميم) حيث رأت الدولة المصرية آنذاك وللمحافظة على حقوق حملة الوثائق دمج كافة شركات التأمين المتواجدة في القطر المصري والبالغ عددها 135 شركة تأمين وفقا لإحصاء عام 1954 إلى ثلاث شركات تأمين فقط، ووصولاً لإنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتعاون الدولى في عام 1975، وإنشاء الهيئة العامة لسوق المال في 1979، وما تبع ذلك من مراحل برامج الإصلاح وتحرير صناعة التأمين بعد التوقيع على اتفاقية الجات، والسماح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في رؤوس شركات التأمين بنسبة 100% مع حظر تملك أي شخص طبيعي او اعتباري لأكثر من 10% من رأسمال شركة التأمين إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
القاهرة 32 ℃
نمو ملحوظ في سوق البذور الزيتية بمصر وزيادة الاعتماد على الاستيراد حتى 2027
