من العدد الورقى -أكد علاء الزهيري، رئيس ، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين وضع العديد من الاهداف خلال الفترة المقبلة لتنمية الوعي التأميني بين فئات الشعب المختلفة من خلال تقديم منتجات جديدة لمحدودي الدخل: توجيه اللجنة في الفترة القادمة بتقديم منتجات تأمينية جديدة تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعي او تجزئة Retail من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل، لافتا الى أنه تم توجيه اللجنة الى تقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة (باقات تأمينية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد المصري للتأمين، كما تم توجيه اللجنة بدراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات الكترونيا وذلك للوصول بسهولة الي الفئات التي لاتصل إليهم الخدمات التأمينية.
وأشار الاتحاد إلى أن قيمة الملكية الفكرية، زادت فى السنوات الأخيرة وزادت الإيرادات المحققة من تأجير الملكية الفكرية بنسبة 700% تقريبًا بين عامى 2012 و2018، مع توقع استمرار ارتفاعها، ولقد رأينا فى السنوات الأخيرة أن عائد الأصول غير الملموسة التى يمكن أن ينشأ عنها قيمة مالية أعلى بكثير من الأصول الملموسة، ويشير ظهور شركات التكنولوجيا الكبرى إلى اهمية الحفاظ على الملكية الفكرية والاختراعات وغالبًا ما تكون الملكية الفكرية خارج الميزانية العمومية. وكان يُنظر إلى الملكية الفكرية تاريخيًا على أنها أداة قانونية ولكن يُنظر إليها الآن على أنها أداة استراتيجية لا تقدر بثمن يمكنها مساعدة الشركات على اكتساب ميزة تنافسية وتوفير موطئ قدم قوى فى السوق. لذلك، أصبحت حماية أصول الملكية الفكرية أكثر أهمية من أى وقت مضى.
أعلن الاتحاد المصرى للتأمين عن قيامه بدراسة خطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية واتحاد الصناعات وجمعية اهل مصر، وأضاف الاتحاد فى بيان أنه تم دراسة بعض الموضوعات الهامة بالمجلس ومن ضمنها الضوابط المتعلقة بانتقال العاملين بين شركات التأمين وكذلك مندوبى البيع على فئة مالية، وقد تلقى الاتحاد العديد من الآراء من شركات التأمين فى هذا الخصوص، وقرر الاتحاد استكمال الدراسة واحاله كافة الآراء إلى اللجنة الادارية، مع تكليف الأمانة العامة بالاتحاد للحصول على الضوابط المطبقة بصناعات أخرى مثل البنوك وكذلك تجارب دول اخرى فى مجال التأمين، وسوف يتم عرض ما ستتوصل اليه اللجنة الادارية على مجلس ادارة الاتحاد لاقتراح الضوابط المناسبة.