وفي التداولات الآسيوية المبكرة، هبط خام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 71.80 دولار للبرميل، بعدما صعد 1.7 بالمئة أمس.
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 138 لسنة 2021 في شأن الصكوك السيادية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
قالت رانيا الجندي، خبيرة أسواق المال، للوصول إلى التوقع عن أسعار الفائدة الذي سيتم الإعلان عنها من البنك المركزي غدا، الخميس، لابد من الإشارة لأهداف إعداد السياسة النقدية للبنك المركزي المصري،وفقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لعام 2003 الذي ينص أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية هو استقرار الأسعار، ويتقدم على غيره من الأهداف، شأنه كشأن الدول الناشئة تسعى لتحقيق معدل نمو مرتفع وتخفيض معدلات البطالة وإحداث توازن في ميزان المدفوعات، واستيعاب الصدمات الناتجة من التقلبات الاقتصادية.
قال أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، السوق يفتقد محفزاته، ويفتقد استمرارية الصعود خاصة مع غياب تام للمؤسسات عن المشهد، ويلاحظ منذ قرابة العام أن المسيطر على السوق بنسبة تزيد عن 80 % أفراد، ويصبح سوق مضاربي يعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يتضح سلوكها بشكل إيجابي على مؤشر 70 egx والذى يستمر بتحقيق قمم جديدة لهدفه القادم 2840 نقطة.
أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عند 5%، لتُسجل بذلك أعلى مستوى له في 13 عامًا.
قامت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
أعلن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على اقتصادات الدول النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.
عقد بنك مصر ومصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، ندوة عن منظومة الإقرارات الإلكترونية – إقرار الضريبة على الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تحقيق الاقتصاد الدائرى للحفاظ على الموارد من الهدر وتعزيز الاستدامة من خلال المشروعات التنموية المنفذة من خلال تمويلات شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين .
توقع البنك الإفريقى للتنمية، عودة الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو ما قبل جائحة “كورونا” خلال عام 2022، حيث أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديد تضمن الإنفوجرافيك توقعات البنك الإفريقي للتنمية لكل من الاقتصاد المصري والإفريقي بعد جائحة كورونا، ومن أبرزها: توقعات باستعادة الاقتصاد المصري معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022، بنسبة نمو 4.9%، مقابل 3% في 2021، و3.6% في 2020، و5.6% في 2019، مقارنة بأغلب الاقتصادات العالمية، كما وصل إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.
أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
قال محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، إن الاعتماد على التكنولوجيا مطلب أساسى للقدرة على اختراق الأسواق الخارجية، والوصول بالمنتج لأى مكان فى العالم
أظهر مسح مهم لبنك اليابان المركزي أن معنويات الشركات تحسنت بأسرع وتيرة في نحو عقدين في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، في مؤشر محل ترحيب لاقتصاد بدأ يتجاوز الصدمة المبدئية لجائحة فيروس كورونا.
تنشر بوابة “عالم المال” الإخبارية حصاد لأهم ما تم تداوله من أخبار إقتصادية على مدار اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، ونرصدها كالتالي:-
قال الدكتور أحمد رجب ، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، إن مشروعات الحكومة المصرية لتطوير الطرق والكبارى لها بعد اجتماعى مهم ومنها توفير العديد من فرص العمل للشباب خاصة فى ظل تضرر العديد من جائحة كورونا
قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن الآثار السلبية التى نتجت عن أزمة كورونا بالنسبة للاقتصاد المصرى تمثلت في ضعف الايردات وزيادة بعض أوجه الانفاق بالإضافة لخلل فى مؤشرات المالية العامة.
وجه ، التهنئة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي بالرغم من ازمة وتداعياتها الشديدة.