في إطار توجيهات باستمرار الحوار المجتمعي الذي تجريه مصلحة الضرائب المصرية مع مختلف شركاء المنظومة الضريبية، استقبلت رشا عبد العال، رئيس ، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وذلك لبحث سبل التعاون، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
مضيفةً أن المنظومة تشهد تطورًا مستمرًا، حيث يتم يوميًا تسجيل أعداد جديدة من الممولين، ووصل عدد الوثائق المُسجلة على المنظومة حتى الآن إلى 1.4 مليار وثيقة، بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، وهو إنجاز يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة.
خطوات التسجيل الذاتي ب تبدو أهميتها واضحة في ظل إجراءات الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أحد المتطلبات الأساسية للشركات والممولين.
طالب الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالإلتزام باصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،لأن ذلك يعد جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون ، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع
أعلن " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن قيام المصلحة بإصدار 3 أدلة للقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، بالنسبة للأطباء ،والمهندسين،
أكد " مختار توفيق رئيس " أن تمنع الأخطاء البشرية ، وتضمن صحة كافة بيانات البائع والمشترى، مؤكدا أن إجراءات الرد الضريبى ستكون أسهل فى الفواتير الإلكترونية ، وأن الفاتورة الإلكترونية تقلل من استيفاء الفواتير التى كانت عبئا كبيرا على الممول، و قللت من زيارات مأموري الضرائب للممول .
أكد "رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب" على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين
مصلحة الضرائب المصرية: لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة ايتاكس فقط
بناء علي توجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بتعظيم وتكثيف جهود التوعية الضريبية حول منظومه الفاتورة الإلكترونية عقدت مصلحة الضرائب المصرية لقاء مع
أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور ،والمهندس والمحامي ، والفنان ، والمحاسب القانوني
استعرضت برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سبل التعامل مع الفاتورة الإلكترونية وكيفية إصدارها ، جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمتها الغرفة في حضور ممثلي مصلحة الضرائب المصرية الدكتور محمد أحمد، مدير عام العلاقات العامة بمركز تدريب الزيتون ، وطارق ترك مدير عام الشئون القانونية ب ، و محمود أبو دنيا عضو المكتب الفني بقطاع النظم والمعلومات ".
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انضمام كل الشركات العاملة في مصر لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر هذا
قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، إن هناك زيادة في المتحصلات الحكومية بنسبة ٢٠٪ هذا العام، والمدفوعات الحكومية بنسبة ١٥٪ من خلال منصات المتحصلات الحكومية بالاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، لافتًا إلى أن الشركة تعد هي الأكبر في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية في قطاع المدفوعات الرقمية نتيجة لتطوير البنية التحتية ومنصات التكنولوجية المالية بها.
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزارة المالية بضرورة وجود تعاون مستمر مثمر وبناء وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية والقطاع المصرفى، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبى وبخاصة الجهاز المصرفى، والذى يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التى تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى .
شددت مصلحة الضرائب المصرية على أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريا ، طبقاً لأحكام المادة (٣٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ ، وأكدت المصلحة أنه يجب على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه فى ١٥ مايو الماضى اكتملت منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين بمركز كبار الممولين ، وأصبح كافة الممولين بالمركز ملزمين بالفاتورة الإلكترونية ، مشددًا على أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريا ، طبقاً لأحكام المادة (٣٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ ، وبالتالي فإنه على الشركات المتبقية ، والتي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمركز كبار الممولين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للمنظومة قبل ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ ، مؤكدًا أن هذا الموعد يُعد التنبيه الأخير لهذه الشركات ، و إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام ، وهى الاحالة إلى النيابة العامة ، وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات .
حظر التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين في منظومة الفاتورة الإلكترونية
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تواصل دائم بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى