قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه فى ١٥ مايو الماضى اكتملت منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين بمركز كبار الممولين ، وأصبح كافة الممولين بالمركز ملزمين بالفاتورة الإلكترونية ، مشددًا على أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريا ، طبقاً لأحكام المادة (٣٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ ، وبالتالي فإنه على الشركات المتبقية ، والتي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمركز كبار الممولين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للمنظومة قبل ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ ، مؤكدًا أن هذا الموعد يُعد التنبيه الأخير لهذه الشركات ، و إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام ، وهى الاحالة إلى النيابة العامة ، وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات .
ولفت " عبد القادر " أنه بالإضافة إلى ذلك فإن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه استبعاد ملف الشركة من مركز كبار الممولين ، وحرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات ، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز ٥٠% وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١ ، مضيفا أنه لن تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية طبقا لقرار وزير المالية رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢١.
الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية