واصل قطاعا العقارات والمواد الأساسية الهيمنة على تداولات البورصة المصرية اليوم الأحد، واستحوذا معاً على 47.33% من إجمالي التداولات. جاء ذلك بدعم من جاذبية هذين القطاعين الاستثماريين، في وقت تباين
وفي إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit: "تشير الزيادة الأضعف في الإنتاج والأعمال الجديدة إلى انحسار الانتعاش الاقتصادي في شهر نوفمبر، رغم أنها جاءت بعد أن بلغ نمو الإنتاج أعلى مستوياته في أكثر من ست سنوات خلال شهر أكتوبر، حيث واجهت الشركات قيودا بسبب تباطؤ زيادة مبيعات الصادرات، خاصة وأن العديد من الدول الأوروبية شددت إجراءات الإغلاق لكبح الموجة الثانية من الفيروس. وقد انخفضت أعداد الوظائف مرة أخرى، واستمرت في الاتجاه الذي سجل لأكثر من عام".