أشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن إطار التمويل المستدام لمصر يغطى ١٠ محاور هي: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة،
وأضاف أن السياسة المالية ستراعي هذه المخاوف، وبعض الجوانب التي أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص، حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، رغم كون هذا التراجع هو الأبطأ في هذه السلسلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا وبعض المواد الخام، فضلاً على ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية في الرواتب لشهر نوفمبر 2020.