أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 152 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص.
تطرقت النشرة الأسبوعية الصادرة من الاتحاد المصري للتأمين إلى موضوع "تقنيات الهندسة المالية لقياس الاستقرار المالى واخطار التشغيل بشركات التأمين"، حيث تعتبر الهندسة المالية من المداخل الحديثة التي تقدم عدة تقنيات لقياس المخاطر التشغيلية وآليات مواجهتها وقياس الاستقرار المالي في المؤسسات المالية.
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين –ضمن جهودها لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي- بعدة اشتراطات للتعامل مع شكاوى العملاء وهي:
حدد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 ضوابط لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين عند تشكيل مجلس إداراتها، بحسب القرار رقم 114 لسنة 2021 وهى:
أكد الاتحاد المصري للتأمين، أن صناعه التأمين تلعب دوراً هاماً فى القضاء على الفقر ، من خلال حماية الأفراد والأسر من الوقوع فى الفقر مره أخرى عند حدوث الخسائر التى تسببها الأخطار المؤمنه منها، وبالتالى يحمى التأمين جهود التنمية الاقتصادية الأخرى حتى لا ترتد إلى الوراء، وهنا يأتى دور الشمول التأمينى باعتباره جزءاً لا يتجزأ م
من العدد الورقى .. كشفت قيادات العاملة فى السوق عن الخطط المستقبلية خلال 2021 والتي تتمثل في فتح فروع جديدة، وضخ استثمارات ضخمة للتحول الرقمى، كما أكد البعض على السعى لتحقيق معدلات ربحية ترضى طموحات المستثمرين وأصحاب المال ، فى حين يرى فريق أخر ان توفير تغطيات متنوعة ل يعد من اهم الخطط المستهدفة لشركات التأمين خلال الفترة المقبلة .
يعقد الإتحاد العام العربي للتأمين ندوته الإفتراضية الرابعة الثلاثاء المقبل الموافق 15 ديسمبر 2020 تحت عنوان «دور وسطاء التأمين في تنمية السوق»، وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبرعاية من شركتي إمكس لوساطة التأمين وميد مارك للوساطة التأمينية.