أكد أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة «vi marteks» في مصر في حواره مع بوابة «عالم المال» الإخبارية، على أن البورصة المصرية في حاجة إلى دخول الصناديق الاستثمارية الكبيرة باعتبارها المحفز الاسرع والأقوى في هذه الفترة، خاصة وأن المنطقة الخضراء للمؤشرات بطبعها جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد هبوط دام 3 جلسات، مدفوعًا بالإعلان عن ضخ استثمارات عربية في مصر، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.180 مليار جنيه.
قال حسام عيد خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق بالمنطقة الحمراء للجلسة الثانية على التوالي، بهبوط ملحوظ قدره 304.82 نقطة بنسبة هبوط 2.64% مسجلاً مستوى إغلاق عند 11240.79 نقطة بسبب استمرار إتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم القيادية الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية.
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 17.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.399 مليار جنيه.
حققت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج صافي ربح بلغ 174 مليون و558 ألف و 358 جنيه خلال عام 2021 ، مقابل 93 مليون و78 ألف و357 جنيه أرباح خلال عام 2020 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية ، وذلك وفقا لما أعلنته شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج في بيان للبورصة المصرية عن القوائم المالية المجمعة عن السنة المنتهية 2021 .
أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بسرعة ارسال تقرير متابعة الاداء الربع سنوي ، وذلك للأفصاح عن الممارسات البيئة والمجتمعات
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.072 مليار جنيه.
قال حسام عيد خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق متراجعا بمقدار 163 نقطة بنسبة هبوط 1.4% مسجلاً مستوى إغلاق عند 11545 نقطة بسبب إتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر الرئيسي بينما اتجهت المؤسسات المالية العربية نحو الشراء.
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 54.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 750 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.8%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 414.2 مليار جنيه إلى 448.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.3%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 121.7 مليار جنيه إلى 133 مليار جنيه بنسبة نمو 9.3%.
أوضحت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن التراجع المرتقب سيكون بمثابة تراجع صحي ناتج عن جني الأرباح بسبب الارتفاعات المتتالية متفاعلة مع أخبار الاستحواذات القادمة.
قال حسام عيد خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق على تراجع محدود بعد أن فقد أكثر من 50 نقطة من مكاسبه الصباحية وهبط بأكثر من 34 نقطة بنسبة هبوط 0.30% مسجلاً مستوى إغلاق عند 11709.16 نقطة، على الرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع.
ذكر محمد عسران الخبير بأسواق المال أن المشهد الحالي بالبورصة المصرية ضبابي ولايمكن تحديد اتجاه واضح لها لأننا بصدد حدثين الأول وهو تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار والثاني رفع أسعار الفائدة من المركزي المصري، وكلاهما له تأثير مضاد عن الآخر.
شهدت البورصة المصرية ارتفاعات قوية منذ ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وأجمع خبراء أسواق المال أن الأسهم القيادية هى المستفيدة من هذا الارتفاع.
وتوقع سيد الفقي الخبير بأسواق المال عدم حدوث تراجع في مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة القادمة ومن الممكن حدوث جني ارباح طفيف قد يصل بالمؤشر الرئيسي قرب مستويات الدعم عند 11600 الي 11500 وتعد هذه المناطق فرص لتكوين مراكز شرائية جديدة.
أوضح إيهاب يعقوب خبير أسواق المال أنه فى أوقات الأزمات تكثر الشائعات والتى تهدف دائما لهبوط الأسواق لتحقيق أكبر قدر من الهبوط لصيد صغار المساهمين، ويعلن دائما عنه أما بحجة الحرب الأوكرانية أو ارتفاع الأسعار أو الكورونا.
قال مينا رفيق الخبير بأسواق المال أن تخفيض الجنية المصري أمام الدولار أنعكس على أداء البورصة المصرية و شهدت ارتفاعات فى قيم التداول من قبل دخول مؤسسات محلية مع حزمة محفزات حكومية مرتقبة لتنشيط البورصة المصرية.
شهدت البورصة منذ قرارات المركزي ارتفاعات قوية إوقبالا على الدخول وتقديم عروض استحواذ على الشركات مما يساهم في تعزيز قوى الطلب على السوق.
أكد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال على أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف له مميزات تجعل هناك تدفقات للاستثمار المباشر وغير المباشر كما حدث في البورصة المصرية باستفادة العديد من الأسهم من خفض قيمة العملة الوطنية وإعادة تقييمها وأيضا العديد من الأسهم السلعية التي تستفيد من ارتفاع أسعار منتجاتها.
قلصت مؤشرات البورصة المصرية، من أرباحها بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات أجنبية، رغم انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، وربح رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 747.103 مليار جنيه.
واصلت مؤشرات البورصة، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن قرارات المركزي المصري اليوم بشأن أسعار الفائدة كان من المتوقع أن يتأثر بها السوق بشكل سلبي ولكن جاء قرار تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليحدث التوازن المطلوب في أداء سوق المال.
عدد الدكتور سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال السعودى لتداول الأوراق المالية، الآثار الإيجابية لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحريك سعر صرف الدولار، ووصف هذا القرار بأنه محفز لتدفق السيولة الأجنبية وجعل البورصة المصرية قبلة المستثمرين الأجانب، و هو ما يؤثر على أسعار الأسهم ومعدلات التداول اليومية بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للإحتياطي النقدي الأجنبي.
أكد سيد الفقي الخبير بأسواق المال على أنه من الطبيعي بعد ارتفاع التضخم عالميا نتيجة جائحة كورونا وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا إتجاه الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة ومن ثم تتبعه العديد من الدول.
على نحو مفاجئ، أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1 بالمئة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
أوضح مصطفى نور الدين خبير أسواق المال أن قرار التعويم الجديد يعيد تقييم العملات مرة أخرى أمام الجنيه سيكون له مردود إيجابي على البورصة من ناحية دخول أموال المستثمرين الأجانب وأيضا الحفاظ على ما تبقى من استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خاصة فى ظل الوضع السياسي المضطرب نحو الدول الناشئة والمعتمدة على الاستيراد.