أكد مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن قرار دكتور مصطفى مدبولي رقم 2659 لسنة 2020،الصادر يوم الخميس الماضي، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصته ، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،يأتي في ظل تحديات جسيمة داخلياً وخارجياً، تتطلب أن يقوم المجلس الجديد بدور أكبر،وتنفيذ إختصاصاته المُكلف بها من أجل حماية نظام الأجور في مصر،خاصة في ظل جائحة كورونا.