أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافا عن تقرير البنك المركزي المصري بعنوان "الاستقرار المالي لعام 2019" ، حيث استعرض خلاله الوضع المالي لمصر، والإجراءات التي تم اتباعها لتحجيم تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد من خلال تخفيض أسعار العائد الأساسية، وتقديم عدة مبادرات؛ لدعم جميع القطاعات في مواجهة هذه الأزمة، مثل: مبادرة القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه.