تحولًا ملحوظا تشهده توجهات الدولة و فى التعامل مع ملف الضرائب ، ما ظهر جليا في توجهات الدولة نحو دعم قطاع الأعمال، وخاصة ، فى ضوء موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»
عقدت لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على الإصلاحات والتيسيرات الأخيرة وكيفية الاستفادة منها لدعم والاستثمار المباشر تحت عنوان: “التحديات والحلول في تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار”، بحضور الدكتور السيد صقر نائب نيابة عن الدكتورة رشا عبد العال رئيس المصلحة، وعددا من قيادات المصلحة، وممثلي ما يقرب من 30 شركة.
قال المهندس إن الحوافز الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية تعكس إدراكاً كاملاً بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال وتشير الى الرغبة الصادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج بهدف تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، ليعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير، مشيراً الى أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الاعمال ترتكز محاورها على استقرار التشريعات وتسهيل ووضوح الإجراءات.
رحب حسن الفندى، رثيس شعبة صناعة السكر والحلوى بغرفة الصناعات المعدنية المصرية وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ورئيس لجنة الضرائب بها، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لعمل حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، مؤكدا أن اهتمام الرئيس بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية سيعمل على تذليل العقبات التى تواجه الصناعة المصرية ويخفف العبء الذى تتحمله المصانع المحلية.
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام بغرفة القاهرة التجارية، بخطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكنه يرى أن الحوافز الضريبية وحدها لا تعد عاملاً لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن هناك ركائز أخرى على رأسها تقليل قيود الاستثمار الأجنبي المباشر. وتوفير ظروف مفتوحة وشفافة ويمكن الاعتماد عليها لجميع أنواع الأعمال، مشيرا الى أن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2024.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية حيث يقدم القانون نظاما ضريبيا مبسطً لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.