بَدَا ظاهراً من الرؤى الاقتصادية العربية المُمْتَدَّةِ إلى ما بعد 2030، أنَّها تتَّجه في معظمها نحو التنمية العقارية باندفاعٍ شديدٍ، حتى وصل إلى حدود بناء مدنٍ جديدةٍ، فهل أعدَّت هذه الدول العربية العُدَّةَ لاحتياطيِّ السيولة المطلوب في مواجهة العرض العقاري الجارِفِ القادم! في واقع التحليل الاقتصادي المنطقي، يجب أن يكون لدى الدولة التي تتَّجه نحو زيادة التنمية والاستثمار العقاري رصيداً معروضاً مزدوجاً من السيولة