شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في ، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2024/2025، مقابل 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية، كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية في تحسن العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، فضلًا عن تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار.
كشفت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن دعم الصندوق للاقتصاد المصري من خلال برنامج التمويل، مشيرة إلى استعدادهم لتعديل البرنامج بما يخدم مصلحة المصريين.
استطاعت قناة السويس الصمود بقوة أمام الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا العالمية، والنجاح في مواجهة العديد من التحديات المترتبة على الأزمة، والتي كان أبرزها تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع مؤشرات اقتصادات دول العالم، حيث طبقت القناة حزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها وجذب عملاء جدد، وهو ما انعكس جلياً على ما شهدته القناة من أرقام قياسية على مستوى أعداد السفن المارة والحمولات، فضلاً عن إشادة المؤسسات الدولية بالأهمية الكبيرة التي تلعبها القناة في حركة الملاحة الدولية وتحفيز الاستثمارات داخل مصر .