وأوضح أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات لافتاً الى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة ، و قال اللواء شعراوى أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة .