القانون موجود بالبرلمان منذ الفصل التشريعيى السابق، ولن يصل إلى أو أكون على علم بأى ضغوط فرضها بعض رجال أعمال، ولكن هناك إستدعاء حالى للقانون داخل اللجنة وستتم إعادة الحوار المجتمعى ليس بسبب عيوب داخله ولكن بسبب مستجدات الكورونا وخاصة على القطاع الحكومى والخاص وسيتم إقرار قانون يضمن حق العامل وصاحب العمل .