صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 169 لسنة 2024، الذي يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أبوك برودكشن بي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط. وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في العدد رقم 52.
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
سأل محمود أحمد بطل مصر في ألعاب القوى من نادي فرسان الإرادة ولاعب في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية من ذوي الهمم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فقرة «اسأل الرئيس»، التي يديرها الإعلامي إبراهيم فايق، في النسخة الرابعة من احتفالية «قادرون باختلاف»، قائلًا: «أنا بطل رياضي وكلية التربية الرياضية لا تقبلني وكلية الإعلام لا تقبلنا كدمج، وكان نفسي أبقى إعلامي رياضي، يرضيك كدة يا ريس؟!».
أشار السبكي، إلى عدد الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومنها تقديم 17,559 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وإجراء 2,3 مليون فحص طبي شامل، وأكثر من 270,9 ألف عمليات وجراحات، وما يقرب من 8 مليون خدمة طب أسرة، وإطلاق 40 مبادرة صحية وتوعوية، وتخطي نسبة رضاء المنتفعين 91%.
غادر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون القصر الرئاسي في بعبدا اليوم الأحد، سيرا على الأقدام، حيث ألقى كلمة أمام مئات من أنصاره في أثناء عزف النشيد الوطني.
يرأس المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة العليا العليا ، غدا السبت ، جلسات المحكمة بعد توليه رئاستها خلفا المستشار الراحل سعيد مرعى.
قال الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى ومعاون رئيس الوزراء السابق ، إن كلمة الرئيس السيسي فى يوم القضاء المصرى حملت العديد من الدلالات الهامة ، منها التأكيد على فكرة إستقلال القضاء وهذا ترسيخ لمبدأ إحترام سلطة القضاء والفصل بين السلطات الثلاثة .
دعا الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله مجلس النواب الجديد إلى ضرورة سرعة إصدار قانون العمل، موضحاً أن هذا المشروع جاء بعد إجراء حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة حكومة وأصحاب أعمال وعمال، بما يتوافق مع الدستور المصري، واتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.
وقال إن ما نصت عليه المادتين (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى المشار إليه، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعية أو مجلس إدارتها، يتضمن مساس باستقلالها، وإخلال من المشرع بالتزامه المقرر بنص المادة (37) من الدستور، بكفالة الحمايـــــة، والدعـــــم والاستقلال لتلك الجمعيات، ولذلك قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 42 قضائيه بحكمها المتقدم.