لأول مرة في مصر يتم افتتاح مدرسة افتراضية وذلك بعد 4 سنوات من تطبيق التجربة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأشار الدكتور تامر أنور المدير التنفيذي إلى أن المدرسة تستخدم أحدث تكنولوجيا وسائل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التعليم والتقييم للطلاب والمعلمين .
أكد خبراء اسواق المال ، أنه وبعد عامين من أزمة كورونا تباينت اسعار الكثير من الاسهم، والتي تتداول أدنى من قيمها الاسمية والدفترية
قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس ، وعضو، إن مصر والعالم يمر بمرحلة استثنائية بدأت بأزمة كورونا والتي أثرت على إنتاج وصناعة السيارات فى كافة دول العالم بالإضافة إلى أزمة نقص الرقائق والشرائح الإلكترونية، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن ، والتي أثرت على جميع الصناعات.
قال شكيب أبوزيد، أمين الإتحاد العام العربي للتأمين، إن الملتقى الطبي السابع، يأتي في ظرف خاص فلقد جرت العادة على أن تحتضن مصر ملتقى التأمين الطبي، لكن هذه السنة يكتسب هذا الملتقى أهمية قصوى لأن الإشكالية الطبية اليوم أصبحت في قلب الحدث اليومي منذ بداية أزمة الكورونا.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التى تشهدها الدول المتقدمة والنامية بسبب
قال طارق متولى، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم الأسبق، إن الديون الخارجية كانت فى وقت ما أمر لا مفر منه لتمويل عملية التنمية الشاملة والتصدى لمشكلات المجتمع بجرأة وشجاعة
حرصت الدولة المصرية على اتخاذ مجموعة من التدابير الاستراتيجية والإجراءات الفاعلة والسريعة للحفاظ على انتعاش سوق العمل واستمرار دوران عجلة الإنتاج رغم جائحة كورونا التي أثرت على أكبر اقتصادات العالم، لتعود معدلات البطالة في التراجع، حيث سارعت الدولة إلى مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت قدراً كبيراً من العمالة، إلى جانب تحسين مناخ وبيئة الأعمال لجذب وتدفق مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي كان له ثماره في تحسن توقعات المؤسسات الدولية بشأن معدل البطالة في مصر، مع إشاداتها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل التعافي الاقتصادي والاجتماعي من أزمة كورونا.
نجحت الدولة المصرية في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم موجة من ارتفاع التضخم، حيث انتهجت الدولة سياسات اقتصادية ونقدية رشيدة خلال السنوات الماضية، ارتكزت على دراسات علمية ومؤشرات وتوقعات مستقبلية وضعت في الاعتبار تحقيق الاستقرار في أسعار السلع التي قد تشهد ارتفاعات في بعض الأحيان، فضلاً عن تحديد أسعار الفائدة بما يتفق مع مستهدفات التضخم، ما جعل مصر في صدارة الأسواق الناشئة في خفض معدل التضخم.
كشفت شعبة الأدوات الكتابية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع في أسعار الأدوات المكتبية خلال الفترة الحالية، بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20% خلال الموسم الجاري، في ظل ارتفاع التكلفة من أسعار الخامات والشحن البحري.
ساهمت التي نفذتها الدولة المصرية في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
قبل عام، وبالتحديد 1 يوليو الماضي، صدرت قرارات الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار لاستئناف حركة السياحة والسفر بعد تعليق حركة الطيران اعتباراً من 19 مارس 2020 إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا، واتخذت الدولة العديد من القرارات لمساندة قطاع السياحة لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، من أبرزها:
أزمة جديدة يشهدها خلال الفترة الأخيرة، والتي تتعلق بنقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في أغلب مكونات السيارات الحديثة إلى السوق المصرية، بعدما شهدت نقصا ملحوظا حول العالم مما أثر على القطاع، وذلك نتيجة لتوقف عدد من مصانع الإنتاج العالمية بسبب جائحة كورونا، وفقا لـ"الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية".
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أداء الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الجاري، أشهر يناير وفبراير ومارس، سجلت نسبة نمو 2.9%، مشيرا إلى أنه يجب مقارنة هذا الرقم من الفترة نفسها العام الماضي.
بعد قرار الإغلاق..أصحاب المحال التجارية بين سندان «كورونا» ومطرقة حركة البيع
الذهب يقفز 4 جنيهات في أول أيام الأسبوع..و«الشُعبة»توضح السبب
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة أصرت على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى فى ظل أزمة «كورونا»، حيث تم تخصيص حزمة تحفيزية داعمة للاقتصاد المصرى بلغت ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتخفيف حدة الصدمة؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التى تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، على النحو الذى يساعد فى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021 حيث بلغت 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة الملموسة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
«شعبة المواد البترولية» تكشف أسباب ارتفاع أسعار زيوت السيارات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة «كورونا» فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصرى من حيث الأداء والمؤشرات المحققة؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى، خلال السنوات المقبلة؛ بما يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذى ساعد فى تجنيب الاقتصاد القومى السيناريوهات الأسوأ التى شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة «كورونا».
أعلنت أنه رغم تداعيات جائحة كورونا ، استطاع الاقتصاد المصري الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/2021، إذ بلغ 2%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الحالي ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالي.