وأضاف درويش فى تصريحات خاصة لـ"عالم المال"، أنه يُثمن هذه التعديلات الطارئة بقانون الشهر العقارى لأنها شملت عدم الاعتراف بالعقود الابتدائية و العقود التي أخذت حكم صحة التوقيع عليها، ولذلك هذه التعديلات جاءت لتقنين أوضاع العقارات والوحدات السكنية وإصدار تراخيص التجديد والبناء بشكل يحفظ الثروة العقارية.