، و نقل ملكيتها، أصبح حديث الساعة، وكثر البحث والتساؤل والاستفسارات بشأن هذا الملف الهام، خاصة بعدما بدأت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في تطبيق رسوم تسجيل السيارات ورسومها النسبية عن عام 2024 للسيارات الأجرة والملاكي، وتحديد الرسوم على حسب موديل السيارة المراد تسجيلها.
وطرح أستاذ الإدارة المحلية مثالا على تطبيق الرسوم وعدم التساوى فيها، بأنه فرضا يوجد مواطن يمتلك شقة بـ 100 مليون جنيه على النيل أو فيلا أو برج سيكون رسم الدفع بنسبة الـ2.5% 2 مليون و500 ألف جنيه وهنا تم التساوى بينه وبين من يقطن فى العشوائيات بذات النسبة فإذا إستطاع مالك الفيلا أو شقة النيل من الدفع المواطن فى العشوائيات لن يتمكن من دفع 7ألاف و500 جنيه على الـ 300 ألف فى المنشأة.
وأضاف درويش فى تصريحات خاصة لـ"عالم المال"، أنه يُثمن هذه التعديلات الطارئة بقانون الشهر العقارى لأنها شملت عدم الاعتراف بالعقود الابتدائية و العقود التي أخذت حكم صحة التوقيع عليها، ولذلك هذه التعديلات جاءت لتقنين أوضاع العقارات والوحدات السكنية وإصدار تراخيص التجديد والبناء بشكل يحفظ الثروة العقارية.