مطالب بتشكيل لجنة من 4 وزارات والإحصاء لدراسة تعديلات التسجيل العقارى

طالب  دكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية باصدار قرار تنفيذى بتشكيل لجنة من وزارات العدل والتنمية المحلية والإسكان والمالية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء تحت رعاية مجلس الوزراء، وذلك لدراسة التعديلات الجديدة بقانون الشهر العقارى رقم 186 لعام 2020 والخاصة بتسجيل الثروة العقارية بالشهر العقارى وإدخال المرافق، وبشكل خاص تدرس من الناحية الإجتماعية حتى لا تسبب الإجراءات الجديدة خطرا على المواطنين وبالتحديد فى القرى والأرياف، لأن هؤلاء الأهالى مروا بفترة قليلة ماضية ولكنها صعبة بسبب عمليات إزالات المخالفات  وإرتفاع الأسعار والظروف المعيشية المتعلقة بالتعليم والصحة. وأضاف عرفة فى تصريحات خاصة لـ "عالم المال" أنه يطالب الحكومة المصرية بالرجوع والعدول عن قرار نسبة دفع رسوم 2.5 % وتسجيل العقارات بالشهر العقارى بهذه الآونة وتخفض النسبة لأقل من ذلك، لأن تلك التعديلات فرضت التساوى بين من يمتلك فيلا بـ 100 مليون جنيه ومن لديه شقة فى العشوائيات بـ 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن نسبة الـ 2.5 رسوم تسجيل أصدرتها وزارة العدل فى قانون أصدرته عام 2018 أما التعديلات  التى ستطبق بداية من 6 مارس 2021 خاصة بعدم نقل المرافق للمنشأة إلا بعد التسجيل فى الشهر العقارى.

الرسوم تساوت

وطرح أستاذ الإدارة المحلية مثالا على تطبيق الرسوم وعدم التساوى فيها، بأنه فرضا يوجد مواطن يمتلك شقة بـ 100 مليون جنيه على النيل  أو فيلا أو برج سيكون رسم الدفع بنسبة الـ2.5% 2 مليون و500 ألف جنيه وهنا تم التساوى بينه وبين من يقطن فى العشوائيات بذات النسبة فإذا إستطاع مالك الفيلا أو شقة النيل من الدفع المواطن فى العشوائيات لن يتمكن من دفع 7ألاف و500 جنيه على الـ 300 ألف فى المنشأة.

التعبئة والإحصاء

وأوضح بأن عدد العقارات فى مصر وفقا لأخر إحصائية من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغت 16 مليون و100ألف عادى ومخالف، منهم 2 مليون وحدة سكنية شاغرة فارغة ومنهم 652 ألف وحدة تحت التشطيب، أما عدد العقارات فى القرى بلغ 5مليون عقار  وفى المدن 11 مليون عقار.

عام كامل للإجراءات

واستكمل عرفة بأن المشكلة الأساسية إذا إستطاع المواطن من الدفع، الإنتهاء من إتمام الإجراءات سيأخذ عام كامل، حتى يحصل المواطن على صحة توقيع من المحكمة فضلا عن عملية التسجيل، كما ان تطبيق التعديل سيرهق مواطنى العشوائيات لأنه لا يجوز لأى حاصل على تصالح فى مخالفات البناء أن يدخل مرافق كالكهرباء والمياه والغاز وما شابه أو يقدم على عدادات إلا بعد دفع رسوم التسجيل التى تساوت أيضا فى المتوسط مع رسوم المصالحات الماضية.

خطاب ضريبى

وأكد على أن كل من باع من عام 2018 شقة أو عقار أو أى منشأة، سيتسلم خطاب تصرف عقارى من الضرائب وهذا الأمر ليس له علاقة بعملية التسجيل، لدفع نسبة الـ 2.5 %، أما علاقة التاريخ 6 مارس القادم بالنسبة أنه عندما يذهب المواطن للتسجيل فى الشهر العقارى سيطالبه المكتب بدفع النسبة أولا لإتمام عملية التسجيل وتوثيق العقد فى المحكمة، ورغم ذلك هناك مواطنين لم يوثقوا عقودهم منذ 15 عام فى المحكمة.

الأثر الرجعى

وحول تطبيق القرار بأثر رجعى على العقارات القديمة، نوه أستاذ الإدارة المحلية إلى انه لا يسرى عليهم ولكن فى الأساس 20% من العقارات فى مصر غير مسجلة فى المحاكم فقط كان عقد بين البائع والمشترى للوحدة أو المنشأة بشكل ودى فهؤلاء كيف سيكون مصيرهم، وكذلك العقارات القديمة فى الأرياف نفس الأوضاع. وجدير بالذكر أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري فى تصريحات تلفزيونية أن التعديل على قانون تنظيم الشهر العقاري يأتي بسبب المشكلة الخاصة بالملكيات في مصر، حيث إن هذا التعديل إطار حرص الدولة على مواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات بالشهر العقاري، مضيفا بأنه لا بد أن نبادر كمصريين في التسجيل بالشهر العقاري، كما أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، موضحا أن 75% من العقارات خارج الإطار الرسمي،وهذا التعديل يأتي كحرص الدولة على تسجيل جميع ملكيات العقارات.