انطلقت والتي استهلت أعمالها بجلسة نقاشية تناولت أبرز القضايا الملحة التي تواجه السوق العقارية، تحت عنوان: "تنظيم المهنة واتحاد المطورين.. موضوعات ملحة على مائدة العقاريين" .
أفاد دكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى بأن هناك عدة أسباب أدت إلى تأجيل مناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى إلى 31 ديسمبر 2021، منها إننا على وشك ان يتوفر لدينا بيانات رقم قومى لكل عقار وبيانات تفصيلية عن كل قطعة أرض فى مصر وإستخدامها بعد ان كان الإعتماد على المخططات الإستراتيجية والتخطيطية فقط.
وطرح أستاذ الإدارة المحلية مثالا على تطبيق الرسوم وعدم التساوى فيها، بأنه فرضا يوجد مواطن يمتلك شقة بـ 100 مليون جنيه على النيل أو فيلا أو برج سيكون رسم الدفع بنسبة الـ2.5% 2 مليون و500 ألف جنيه وهنا تم التساوى بينه وبين من يقطن فى العشوائيات بذات النسبة فإذا إستطاع مالك الفيلا أو شقة النيل من الدفع المواطن فى العشوائيات لن يتمكن من دفع 7ألاف و500 جنيه على الـ 300 ألف فى المنشأة.