كشف الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن معدلات النمو المستهدفة في الدول العربية يجب أن تكون أعلى من 3% حتى تتوافق مع متوسط النمو عالمياً.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُسابق الزمن للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، على نحو يُسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُساعد فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى
الاقتصاد هو النظام الاقتصاديّ الذي تتبناه الدولة مُتقاطعاً مع بقية العناصر الاقتصاديّة الأخرى كالموارد، ورؤوس الأموال والاستهلاك، ورغم الأهمية الكبرى للاقتصاد في حياة الشعوب إلا أنّ الغالبية العظمى من المواطنين
توقعت الحكومة أن يصِلَ النَّاتِج الـمحلي الْإِجْمَالِي فِي عَام الخِطّة 2021/2022 إلى نَحْوِ 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه بالأسعار الْجَارِيَة بِنِسْبَة نُمُوّ 11.7٪ عَن نَاتِج الْعَامّ السَّابِق والبالِغ نَحْو 6.4 ترِيلِيُون جُنَيْه، كَمَا يُقدّر النَّاتِج
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالندوة الافتراضية رفيعة المستوي حول إطلاق
قالت الدكتورة يُمن الحماقى ، أستاذ الإقتصاد فى جامعة عين شمس ، إن المكتسبات الإقتصادية لإنتصارات أكتوبر 73 جاءت فى إستثمار الرئيس الراحل السادات للمكانة المميزة لمصر فى جذب التعاملات الاجنبية فى تلك التوقيت .
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 20/2021 التي أعلنتها الحكومة هى مؤشرات جيدة، ففي ظل أزمة فيروس كورونا، التي أثرت على كل دول العالم؛ استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجاري مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%، وهو ما يعني أن هناك جودة في توزيع الاستثمارات وفي السياسات المتخذة والتي أدت إلى تحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل.