تشهد سوق السندات في الأسواق الناشئة تحسنًا في ثقة المستثمرين، على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها الاقتصادات في تلك المنطقة وتأثيرها السلبي على أسواقها المالية.
حققت السندات المصرية المقومة بالدولار، مكاسب كبيرة، بين سندات الدين في الأسواق الناشئة، بدعم من عودة الدولة إلى سياسة التشديد النقدي، مما دعم التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي وفقا للجدول الزمني.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية المتوازنة والفعَّالة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة أمام التحديات الداخلية والخارجية، والتقلبات الحالية في أسواق المال العالمية، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية «رفع أسعار الفائدة» واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك على النحو الذى ينعكس فى إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.