أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 6 قرارات لتأسيس شركات جديدة وإضافة أنشطة لشركات قائمة، وذلك في إطار جهودها لتطوير الأسواق والخدمات، بعدما أصدر 213 قراراً خلال عام 2020 من بينهم 80 قراراً رقابيًا وموافقات و87 قرارًا لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية و46 قرارًا يخص شئون الهيئة الداخلية.
اجتمع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ، مع ممثلى بعض شركات السمسرة فى الأوراق المالية وعدد من أمناء الحفظ العاملة فى سوق المال المصرى لبحث أوضاع التداول فى سوق الأوراق المالية وآليات التعامل بالأنشطة المتخصصة، والاستماع لمقترحاتهم لتعظيم كفاءة سوق المال وشفافية الأنشطة التى تمارس فيه بحضور رئيس وأعضاء شعبة الأورق المالية، ورئيس وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال وبمشاركة إدارات الهيئة المختصة، وذلك فى ضوء اللقاءات الدورية التى تجريها الهيئة للتواصل مع قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة.
دعا الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اللجان الاستشارية المشكلة بالهيئة، والاتحادات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، بالقيام بإجراء حوار مجتمعي مع أعضائها، ومع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لاستطلاع آرائهم حول القواعد المقترحة لإعداد الشركات لتقارير إفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، تمهيداً لإصدار قرار من الرقابة المالية بتقديم تلك الإفصاحات كملحق بتقرير مجلس إدارة الشركة مع إعطاء فترة توفيق أوضاع لما سيقرره مجلس إدارة الهيئة والمقترح لها أن تكون بنهاية عام 2022.
وتوضح الرقابة المالية، أن المسابقة التي ينظمها مختبرDFS lab، أحد مستثمري التجارة الرقمية، والحاضن للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي بإفريقيا، قد مرت بعدد من المراحل، بدأت برصد الهيئة أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي، في ضوء مستجدات فيروس كورونا، والتي تؤثر على قدرة مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية على تقديم خدماتهم.
كما نوه رئيس الهيئة بأن المخطوط التاريخى للرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية في 150 عام يرصد لصدور أول تشريع ينظم لصناعة التأمين وتأسيس أول كيان للرقابة والأشراف على نشاط التأمين في مصر والعالم العربى في عام 1939، سبقه تأسيس العديد من شركات التأمين نذكر منها شركات مثل الشرق للتأمين في عام 1934 ، وشركة التأمين الأهلية في عام 1900، وما صدر من تطوير للتشريعات والقوانين التي صاحبت جميع المراحل التي مرت بها مصر ، ثم حركة تمصير الشركات ( التأميم) حيث رأت الدولة المصرية آنذاك وللمحافظة على حقوق حملة الوثائق دمج كافة شركات التأمين المتواجدة في القطر المصري والبالغ عددها 135 شركة تأمين وفقا لإحصاء عام 1954 إلى ثلاث شركات تأمين فقط، ووصولاً لإنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتعاون الدولى في عام 1975، وإنشاء الهيئة العامة لسوق المال في 1979، وما تبع ذلك من مراحل برامج الإصلاح وتحرير صناعة التأمين بعد التوقيع على اتفاقية الجات، والسماح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في رؤوس شركات التأمين بنسبة 100% مع حظر تملك أي شخص طبيعي او اعتباري لأكثر من 10% من رأسمال شركة التأمين إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المالية، 3 قرارات بشأن شركات التمويل الاستهلاكى، إذ وافق على تأسيس شركة بلنك للتمويل الاستهلاكي، كما وافق على منح شركتى اس ام جى لخدمات التقسيط، عز العرب-كونتكت فايننشيال، الترخيص بمزاولة
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها نفذت 2476 عملية تفتيش على كافة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة خلال عام 2020، موزعة بين 2232 تفتيش دوري على الشركات محددة بجدول زمني، و40 تفتيش دوري لأغراض خاصة (مفاجئة) في ضوء ملاحظاتها على أداء تلك الشركات،
اجتمع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، مع بعض مسؤولي شركات إدارة الأصول في سوق المال المصري؛ لبحث سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال في الفترة الحالية وكيفية زيادة عمق السوق بمشاركة الإدارات المختصة بالهيئة.
قال أيمن فودة، خبير أسواق المال، يعد قرار هيئة الرقابة المالية بأحقية الشباب من الجنسين فى الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً في التعامل مع الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهى الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الإستهلاكي، وكذلك التعامل في بورصة الأوراق المالية، و تأتى هذه الخطوة فى إطار الشمول المالى،
قال د. سيد خضر، ينعكس قرار هيئة الرقابة المالية بإتاحة التعامل للشباب على جذب مزيد من الاستثمارات الغير مباشرة، ويتيح فرصة لخلق مستثمر من الشباب، و توطين فكرة الاستثمار في البورصة، ويساهم فى زيادة نسبة السيولة، وإتاحة فرصة الاستثمار للشباب فى هذا السن، مؤكدا على ضرورة توفير دورات تدريبية، وتوضيح
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية-التابع للهيئة العامة للرقابة المالية - قرارًا رقم 1 لسنة 2021، بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام وتنظيم العمل به، وتعيين سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة مديراً تنفيذيا للمركز، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة المعهد على إنشاء المركز كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم لأكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007، وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط لأكثر من 200 مليار دولار.
تنشر بوابة “عالم المال” الإخبارية حصاد لأهم ما تم تداوله من أنباء اقتصادية على مدار اليوم السبت 13 مارس 2021، ونرصدها كالتالي:-
أصدر ، عدة قرارات لشطب قيد أسماء 181 وسيط تأمين من سجل وسطاء التأمين لافتقادهم أحد شروط استمرار قيد أسمائهم بالسجل، وضمت قائمة المشطوبين 46 بشركة متلايف ل، 22 بشركة تشب لتأمينات الحياة، 15 بشركة الدلتا لتأمينات الحياة، 13 بشركة أكسا لتأمينات الحياة، 11 بشركة كيو ان بي الأهلي، 8 بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، 58 بشركة أليانز لتأمينات الحياة، 4 بكلا من شركتي المصرية الإماراتية واللبنانية السويسرية، ووسيطين بشركة دراسة للوساطة التأمينية، فيما تم شطب وسيط تأمين حر بناءً على طلبه.
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها خاطبت مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتوجيه تمويلات للقرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الثانية لعام 2020/2021،
تنشر بوابة “عالم المال” الإخبارية أبرز أخبار البورصة المصرية على مدار اليوم الثلاثاء 23-2-2021، والتي جاءت على النحو التالي
تنشر بوابة “عالم المال” الإخبارية حصاد لأهم ما تم تداوله من أخبار إقتصادية على مدار اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، ونرصدها كالتالي:-
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر نموذج الإفصاح الخاص بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2021، والخاص بالسير في إجراءات زيادة
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار التنفيذي رقم (23) لسنة 2021-بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة- على تحديد الحد الأقصى للتعامل بالبورصة لفئات الشباب من سن 16 لأقل من21 عاما بـ 10,000 جنيه مصري على أن يقتصر التعامل المباشر بالبورصة على البيع
أعلنت هيئة الرقابة المالية ، إنه في ضوء اضطلاع هيئة الرقابة المالية لمسؤولياتها في الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، فقد تم إطلاق مسابقة لابتكار حلول تكنولوجية للتغلب على الآثار السلبية لجائحة فيروس COVID-19 المستجد على القطاع المالي، وينظمها مختبرDFS lab -أحد مستثمري التجارة الرقمية- والحاضن للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي في إفريقيا، وبالتعاون مع البنك المركزى المصرى ، ويهدف ذلك السباق إلى دعوة مبرمجي الكمبيوتر لتطوير برمجيات أو استحداثها – خلال شهر مارس 2021 – بما يصل بنا لاكتشاف وتطوير حلول تكنولوجيا مالية- والمعروفة FinTech -والتي ينتظر منها تقديم حلول غير تقليدية ومباشرة لتحديات الجائحة على القطاع المالى غير المصرفى فى مصر، و يتم منح التمويل للمسابقة بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة و مؤسسة FSD Africa.