أعلنت وكالات العالمية توقعاتها للاقتصاد المصري، في ظل ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات إصلاح اقتصادي، تجلت آخرها في تحفيض الدعم على المحروقات، والذي نتج عنه رفع أسعار الوقود.
مازالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى، تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير
عدلت وكالة التصنيف الائتماني موديز النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وأكدت تصنيفها عند CAA1.
خفضت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية إلى "سلبية" من "مستقرة"، كما أكدت تصنيف الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".
قدّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التكلفة المباشرة للحرب على قطاع غزة، مشبرًا إلى أن ميزانية عام 2023-2024 "لم تعد مناسبة
مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمخاوف من اتساع الصراع في المنطقة، خفضت وكالات التصنيف الائتمانية العالمية نظرتها المستقبلية لاقتصاد دولة الاحتلال، التي تتكبد خسائر اقتصادية باهظة.
أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أنها وضعت درجة التصنيف للحكومة الإسرائيلية تحت المراجعة، مع إمكانية خفضها.
خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس الخميس تصنيف مصر من B3 إلى إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وزير المالية.. تعليقًا على قرار «موديز» باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية:
قدمت وكالة موديز، اليوم، معاينة تفصيلية لقرار رفع سعر الفائدة الذي طال انتظاره من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأيضًا الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من الولايات المتحدة المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
أعلنت “” أن التوقعات الخاصة بأوضاع الائتمان العالمية هذا العام أصبحت أكثر سلبية، في ظل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع واضطرابات سلسلة التوريد وزيادة تقلبات الأسواق العالمية.
كشف الدكتور اسلام شوقي الخبير الاقتصادي، عن أن أسباب تغيير النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة موديز من مستقرة إلى سلبية، إلى أن ذلك يرجع بصفة أساسية إلى تزايد المخاطر الجانبية بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية، علاوةً على أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية على مصر، على الرغم من أن الاقتصاد المصري انتعش في الفترة السابقة نتيجة المساعدات التي قدمتها دول بمليارات الدولارات بجانب وجود إتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
توقع حسام الغايش الخبير بأسواق المال أن تستمر خلال هذا الأسبوع في تراجعاتها والعمل في نطاق عرضي بين مستويات 10400 نقطة كمستوى مقاومة حالي و 9800 نقطة كمستوى دعم، خاصة بعد تغيير النظرة المستقبلية لإحدى مؤسسات من مستقرة الي سلبية مما يعني تقلص فرص مصر في الحصول علي قروض أو ائتمان خارجي واذا تم فسيكون بمعدلات فائدة أعلى مما كان معمول به نظرا لارتفاع درجة المخاطر.
أعلنت وكالة لخدمات المستثمرين، اليوم، تصنيفات مصدري والمحلية طويلة الأجل لحكومة مصر عند B2 وغيرت التوقعات إلى سلبية من مستقرة.
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير 2022، وهو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسايه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، ويعكس أداء 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية المتوازنة والفعَّالة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة أمام التحديات الداخلية والخارجية، والتقلبات الحالية في أسواق المال العالمية، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية «رفع أسعار الفائدة» واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك على النحو الذى ينعكس فى إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.
جمّع المستهلكون في جميع أنحاء العالم مدخرات إضافية بلغت قميتها 5.4 تريليون دولار منذ بدء جائحة فيروس كورونا، ما يمهد الطريق لازدهار في الإنفاق يمكن أن يؤدي إلى زيادة قوية في النمو الاقتصادي هذا العام.
جمّع المستهلكون في جميع أنحاء العالم مدخرات إضافية بلغت قميتها 5.4 ترليون دولار منذ بدء جائحة فيروس كورونا، ما يمهد الطريق لازدهار في الإنفاق يمكن أن يؤدي إلى زيادة قوية في النمو الاقتصادي هذا العام.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة «كورونا» فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصرى من حيث الأداء والمؤشرات المحققة؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى، خلال السنوات المقبلة؛ بما يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذى ساعد فى تجنيب الاقتصاد القومى السيناريوهات الأسوأ التى شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة «كورونا».