قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية إن الحكومة المصرية إتخذت العديد من الخطوات على المستوى الوطني لمواجهة تحديات تغير المناخ والمتمثلة في تنفيذ عدة مشروعات لحماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، إلى جانب تنفيذ مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، فضلًا عن مشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه (3.65 مليار يورو) في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحسين نوعية الحياة في الريف التي تستهدف 1500 قرية في المرحلة الأولى من إجمالي 5000 قرية، (مبادرة حياة كريمة)، موضحة أن هذه المشروعات تهدف إلى دمج الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعه أن هذا لا يلغي حقيقة أنها تساعد أيضًا في التكيف مع آثار تغير المناخ الناتجة عن الانبعاثات التاريخية، لافتة إلى أن تمويل معظم هذه المشروعات يتم من الموارد الوطنية، بالإضافة إلى مزيج من الموارد والدعم من شركاء التنمية، مشيرة إلى أهمية زيادة هذا الدعم مع الأخذ في الاعتبار العبء الذي يفرضه تفشي جائحة كورونا