رفع صندوق النقد توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 4%، مقابل 3.8% في توقعاته الصادرة في أبريل الماضي، فيما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.1%، مقارنة بـ 4.3% في توقعاته السابقة، مرجعة ذلك إلى تباطؤ تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج التمويل البالغة قيمته 8 مليارات دولار، حسبما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس الثلاثاء وتستهدف الحكومة، وصول معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي إلى 4% مقابل 2.4% في 2023 2024، على أن يصل إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.
في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.0 في المائة لعام 2025 و3.1 في المائة لعام 2026، بزيادة قدرها 20 نقطة أساس عن توقعات العام 2025 و10 نقاط أساس لعام 2026.
توقع فى تقرير حديث له بعنوان الافاق الاقتصادية الكلية ، أن يشهد الاقتصاد العالمي حاليًا تصاعدًا في حالة عدم اليقين، مما يضفي مزيدًا من الضبابية على التوقعات الاقتصادية العالمية ، إذ بلغ متوسط معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 1.9% في عام 2024.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري إلى 3.2 في المئة مقابل 3.1 في المئة كان يتوقعها في يناير الماضي.
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على المقال الصادر عن مدونة صندوق النقد الدولي (IMF) (Blog)، المعنون بـ «تعزيز استقلالية البنوك المركزية لحماية الاقتصاد العالمي»، تأثير استقلالية البنوك المركزية في قدرتها على دعم تعافي الدول من آثار جائحة «كوفيد - 19»، ومن الضغوط التضخمية المستمرة.
في مؤشر جديد على اتجاه الأحوال الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة، توقع تقرير نشرته الأمم المتحدة توقع نمو الاقتصاد العالمي 2.3% في عام 2023 بزيادة 0.4% عن التوقعات التي ظهرت يناير الماضي.